مجلس یازدهم

"جبهه اصلاحات" در قبال انتخابات امسال اگرچه برای فرار از برخورد امنیتی از لفظ "تحریم انتخابات" استفاده نمی کند اما هدفش تحریم انتخابات و کاستن از مشارکت مردم است.

حسرتی که بسیجیان مدافع مردم و امثال شهدایی مثل عجمیان و علی‌وردی بر دل "بانیان آشوب" گذاشتند؛ یک حسرت جاویدان است.

شاید عجیب به نظر بیاید اما یک نماینده سابق مجلس به تازگی قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی و از خودروهای لوکس را موجب وارد آمدن فشار اقتصادی به مردم دانسته است!

همه کارشناسان اتفاق نظر دارند که این روزها قیمت‌گذاری مسکن و اجاره‌بها در کانال‌هایی خارج از حاکمیت و عقلانیت اقتصادی صورت می‌گیرد. علت این مسئله نبود نظارت بر بازار و قیمت‌هاست.

کنترل دستوری بازار اجاره و مسکن در همه دنیا مرسوم بوده و اگر بستر قانونی و زیرساخت‌های فنی آن فراهم شود در ایران هم قابل اجراست.

ایران با سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، حمایت دولت از طریق اعتبارات مالیاتی و تمرکز بر بومی‌سازی فرایندها، می‌تواند قابلیت‌های صنعتی خود را افزایش دهد.

جریمه نزدیک به 2 میلیارد تومانی یک مرغ فروش در آذربایجان شرقی نشان می‌دهد که "سازمان تعزیرات" رفته‌رفته به مجازات‌های سنگین گرانفروشان تن می‌دهد تا حق مردم را استیفا کند.

در فضای فعلی شاهد برخی حملات به ریاست مجلس و نمایندگان هستیم که نه تنها رنگ انتقاد ندارد و قانون را به قضاوت نمی‌طلبد بلکه قصد دارد ریشه ناکارآمدی‌ها و اجرا نشدن قوانین را به مجلس ربط دهد.

"چپ‌های نجیب" بر خلاف عزم شریرانه چپ‌های تحریمی بر حضور در انتخابات تأکید دارند و از اثرات مشارکت حداکثری مردم سخن می‌گویند.

"جرایمی که جرم نیستند"! حقیقتی که یک فرمانده پلیس به آن اشاره و از مجلس درخواست مساعدت کرده است.